آليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقًا للقانون المصري بعد التعديلات الدستورية
ينظم القانون رقم 77 لسنة 2019 بعد تعديله وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، إجراءات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر، بما يضمن توافق المناصب القيادية مع معايير الكفاءة والشفافية ويعزز استقلالية القضاء.
إجراءات تعيين رؤساء الهيئات القضائية
يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة النقض بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، حيث يتم الاختيار من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة أو الهيئة المعنية. وتكون مدة التعيين أربع سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، مع عدم تجديد التعيين لأكثر من مرة واحدة خلال الحياة العملية.
آلية اختيار النائب العام
وفقًا للمادة 119 من القانون، يتم اتباع الخطوات التالية لاختيار النائب العام:
- ترشيح ثلاثة أسماء بواسطة مجلس القضاء الأعلى، يشمل أحدهم نائب رئيس محكمة النقض، وآخر رئيس استئناف، والثالث نائب عام مساعد.
- اختيار رئيس الجمهورية للنائب العام من بين المرشحين الثلاثة لنفس المدة المحددة سابقًا.
- إرسال قائمة المرشحين قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء مدة شاغل المنصب.
- في حال عدم استيفاء الشروط أو عدم إرسال الترشيحات، يحق لرئيس الجمهورية تعيين النائب العام من بين شاغلي المناصب المحددة.
تعيين رئيس مجلس الدولة
يتم تعيين رئيس مجلس الدولة وفقًا لتعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، حيث يتم الاختيار من بين أقدم سبعة نواب للرئيس. وتطبق نفس الشروط الخاصة بالمدة الزمنية وعدم التجديد.
آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا
وفقًا للقانون رقم 78 لسنة 2019، يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يتم تعيين نائب الرئيس من بين مرشحين، أحدهما تختاره الجمعية العمومية والآخر يرشحه رئيس المحكمة.
