حق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة: تفاصيل القانون وشروط التقديم
كشف قانون الإيجار الجديد عن ضمانات مهمة للمستأجرين، حيث منحهم الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة مقدمة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
الشروط المطلوبة للحصول على الوحدة البديلة
حدد القانون عدة شروط لإتمام عملية التخصيص، أهمها تقديم المستأجر لإقرار رسمي يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة القديمة فور حصوله على البديل. كما أعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
آليات التطبيق والتنفيذ
تتحمل الجهات الحكومية مسئولية إتاحة قاعدة بيانات محدثة بالوحدات المتاحة للبديل، مع تحديد معايير واضحة لأولوية التخصيص. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون التعليمات التنفيذية التي تنظم آلية تلقي الطلبات وترتيب أولوياتها.
ضمانات مستمرة للمستأجرين
ألزم القانون الدولة بمنح أولوية للمستأجرين الحاليين عند طرح أي وحدات جديدة في المستقبل، بما يضمن استمرارية الحماية لهم. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المتأثرة، وضمان انتقال عادل من نظام الإيجار القديم إلى النظام الجديد دون أن يترك المواطن دون بديل مناسب.
