القانون الجديد للإيجار القديم: حالات الإخلاء الإجباري وحماية حقوق الملاك
تفاصيل الحالات التي توجب الإخلاء قبل نهاية المدة القانونية
أصدر المشرع قانون الإيجار القديم الذي ينظم عملية الإخلاء الإجباري للوحدات المؤجرة في حالات محددة، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين ومنع أي استغلال للنظام القانوني.
الحالة الأولى: عدم استخدام الوحدة بشكل فعلي
وفقًا للمادة السابعة من القانون، يُعتبر إغلاق الشقة المؤجرة لأكثر من عام واحد دون سبب مشروع من الأسباب الجوهرية التي تتيح للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة المتفق عليها (5 أو 7 سنوات).
الحالة الثانية: امتلاك المستأجر لوحدة بديلة
كذلك نص القانون على حق المالك في استعادة الوحدة إذا ثبت أن المستأجر -أو من يمتد له العقد- يمتلك بالفعل وحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها لنفس الغرض، مما يلغي الحاجة القانونية للاستمرار في العقد.
الإجراءات القانونية السريعة لتنفيذ الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن التنفيذ الطوعي للإخلاء، منح القانون للمالك حقًا جديدًا يتمثل في:
- التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية
- الحصول على أمر تنفيذي بالطرد الفوري
- تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعاوى قضائية مطولة
حقوق الطعن مع استمرار التنفيذ
رغم السماح للمستأجر بفتح دعوى موضوعية للطعن في القرار، إلا أن القانون أوضح أن هذا الطعن لا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الطرد، مما يضمن سرعة إنفاذ الحقوق.
ضمانات قانونية تعزز شفافية العلاقة التعاقدية
يحمي النظام الجديد حق المالك في المطالبة بالتعويضات إذا ثبت وجود ضرر، مع ضمان استعادة الوحدة في حالات إساءة الاستخدام أو توافر بدائل للمستأجر، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة في العلاقات الإيجارية.
