موعد صدور قانون الإيجار الجديد وحكم المحكمة الدستورية وأثره على المستأجرين والملاك
يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات جديدة، حيث يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات موعد صدور القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وأُرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك في ظل حل مجلس النواب مؤخراً.
الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي حكماً مهماً يقضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن السكنية. وكان من المفترض تنفيذ الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب أو قبل حله.
آلية تنفيذ حكم الدستورية
كشف مصدر قضائي لـ”موقع ساكن الإخباري” أن حل مجلس النواب لن يؤثر على مسار صدور القانون الجديد، موضحاً أن تنفيذ حكم الدستورية يمر بأربع مراحل أساسية:
- مرحلة الاقتراح: تم إنجازها بتقديم الحكومة لمشروع القانون لمجلس النواب
- مرحلة الإقرار: اكتملت بموافقة مجلس النواب على القانون في 2 يوليو الماضي
- مرحلة الصدور: قيد التنفيذ حالياً بانتظار تصديق رئيس الجمهورية
- مرحلة النشر: تنص المادة 195 من الدستور على نشر الأحكام في الجريدة الرسمية
الجدول الزمني لتطبيق القانون
حددت الإجراءات الدستورية مهلة 30 يوماً لرئيس الجمهورية للرد على القانون اعتباراً من تاريخ الموافقة النيابية في 2 يوليو، ما يعني أن أقصى موعد للبت في الأمر هو 1 أغسطس 2025.
سيناريوهات التصديق الرئاسي
في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة، يصدر القانون تلقائياً وينشر في الجريدة الرسمية. أما في حالة الاعتراض الرئاسي، يعود القانون لمجلس النواب للنظر فيه مرة أخرى.
ونصت المادة 123 من الدستور على أنه “إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً… وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر”.
