قانون الإيجارات القديمة المعدل: ثورة تشريعية تنهي عقودًا من الجدل

شهدت الساحة القانونية المصرية نقلة نوعية بإصدار التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة، والتي جاءت بعد سنوات طويلة من النقاشات والخلافات بين الملاك والمستأجرين. هذا التشريع التاريخي يهدف إلى معالجة ملف شائك يعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

نطاق تطبيق القانون

يشمل التشريع الحديث:

• الوحدات السكنية المؤجرة
• الوحدات غير السكنية (المحلات التجارية والمكاتب) عندما يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا

بشرط أن تكون العقود خاضعة لقوانين 1977 و1981، مع استثناء العقود التي أبرمت بعد عام 1996 والتي تظل خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

أوجب القانون تشكيل لجان محلية في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

1. مناطق متميزة
2. مناطق متوسطة
3. مناطق اقتصادية

على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

الوحدات غير السكنية

شهدت المحلات التجارية والمكاتب زيادة قدرها 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات.

الوحدات البديلة

أعطت المادة 8 للمستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي.

تاريخ التنفيذ

يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.