تفاصيل قانون رعاية حقوق المسنين في مصر 2024.. من يتحمل نفقات الرعاية؟
دخل قانون رعاية حقوق المسنين المرقّم برقم 19 لسنة 2024 حيز التنفيذ، ليضع ضوابط شاملة لكفالة حقوق هذه الفئة العمرية في المجتمع المصري. ويأتي التشريع الجديد لضمان تمتع المسنين بكافة الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من المسؤول عن رعاية المسنين حسب القانون الجديد؟
حددت المادة 7 من القانون تدرّج المسؤولية في رعاية كبار السن، حيث تبدأ بالزوج أو الزوجة إذا كانا قادرين. وفي حالة عدم توفر هذه الرعاية، تنتقل المسؤولية إلى:
- الأولاد
- أولاد الأولاد
- الإخوة
وفي حال تعدد أفراد الفئة الواحدة، يتم الاتفاق بينهم على اختيار المسؤول. أما عند عدم الاتفاق أو عدم وجود مَن يتقدم للرعاية، فللوزارة المختصة رفع الأمر لمحكمة الأسرة لتحديد المسؤول أو اتخاذ قرار بإيداع المسن في دار رعاية.
كيف يتم تمويل نفقات الرعاية؟
وفقاً للمادة 8، يتم تغطية تكاليف الرعاية وفقاً للآتي:
- من أموال المسن الشخصية إذا كانت كافية
- عبر مساهمة الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة إذا تعذّر التمويل الذاتي
- من خلال برامج الحماية الاجتماعية عند عجز الأقارب عن التحمل المادي
وتعمل اللائحة التنفيذية للقانون على توضيح الضوابط التفصيلية لاختيار المكلف بالرعاية وشروط إعفائه من هذه المهمة، مع تحديد آليات فض النزاعات عند اختلاف الأقارب على تحمّل النفقات عبر اللجوء إلى القضاء.
يُذكر أن هذا التشريع يعد نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية لكبار السن، حيث يضمن لهم حياة كريمة وحماية قانونية تحفظ مكانتهم في المجتمع المصري.
