تراجع التضخم في مصر.. جهود متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية.
سياسات مالية ونقدية متكاملة
وأوضح الحمصاني خلال تصريحات حصرية لشبكة “إكسترا نيوز” الإخبارية أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان بشكل متكامل منذ العام الماضي لمواجهة التضخم، حيث نجحت السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية من خلال استخدام أدوات فعالة مثل سعر الفائدة.
آليات محددة لضبط الأسعار
وكشف المتحدث الحكومي عن ثلاثة محاور رئيسية ساهمت في تضييق الخناق على التضخم:
- السيطرة على أسعار السلع الأساسية والمؤثرة في مؤشر التضخم
- التوسع في الرقابة على الأسواق عبر عدة جهات
- زيادة المعروض من السلع عبر قنوات توزيع مبتكرة
تأثير إيجابي على المواطن والاقتصاد
وأشار المسؤول إلى أن انخفاض معدل التضخم لـ33% سينعكس إيجابياً على:
- تراجع وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار
- تهيئة الظروف المناسبة لخفض سعر الفائدة مستقبلاً
- دعم بيئة الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص
تعزيز الرقابة على الأسواق
وفيما يخص آليات الرقابة، كشف الحمصاني عن تشكيل خلية أزمة تضم:
- جهاز حماية المستهلك
- جهاز حماية المنافسة
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة الداخلية
مبادرات مبتكرة لخفض الأسعار
سلّط المتحدث الضوء على نجاح مبادرة “سوق اليوم الواحد” التي تم التوسع فيها خلال 2024، موضحاً أنها ساهمت بشكل فعّال في:
- خفض تكاليف النقل والوساطة التجارية
- تحسين وصول السلع إلى القرى والمناطق النائية
- زيادة رضا المواطنين عن سياسات توفير السلع الأساسية
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تتبعها الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
