الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ وضوابط الدعاية الانتخابية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية التي انتهت أول أمس الأربعاء. وستبدأ مع هذه الإعلان فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة في القرار رقم 17 لسنة 2025.
ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك:
- 1## التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
- 2## تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- 3## استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- 4## استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
- 5## استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- 6## إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- 7## الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
- 8## تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- 9## حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
- 10## يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
بدء الدعاية الانتخابية
ستبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فور الإعلان عن القائمة النهائية بالرموز الانتخابية. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ ومراعاة قواعد الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.
وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تكون العملية الانتخابية مثالًا يحتذى به في الديمقراطية، من خلال توفير بيئة انتخابية عادلة وخالية من أي ممارسات قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو تلحق الضرر بحقوق الناخبين.
