الاقتصاد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري
تحقق مصر تقدماً لافتاً في قطاعي التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار. جاء ذلك وفقاً لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى البرلمان المصري.
التجارة الإلكترونية تسجل نمواً قياسياً
تشير التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يتجه نحو تسجيل حجم تداول يقارب 500 مليار جنيه بحلول عام 2025. هذا النمو المتسارع يأتي مدفوعاً بانتشار الحلول الرقمية الحديثة وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، لاسيما أنظمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” (BNPL)، والتي أصبحت الخيار المفضل لدى قطاع كبير من المستهلكين.
الامتياز التجاري يحقق تطوراً ملحوظاً
في الوقت نفسه، تشير خطة التنمية إلى أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نمواً متزايداً، حيث يضم السوق المصري حوالي 1300 نظام امتياز نشط، 58% منها تحمل علامات تجارية دولية. كما تلعب العلامات التجارية المحلية دوراً مهماً في المنافسة، خاصة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSRs)، الذي يشهد تنوعاً في العروض وتحسناً في التنافسية السعرية.
دعم حكومي مستمر
يأتي هذا التوسع في ظل دعم حكومي مستمر يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع القاعدة الاستثمارية وتهيئة بيئة أعمال محفزة. هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
