تفاصيل إنشاء “صندوق قادرون باختلاف” لدعم ذوي الإعاقة في مصر
في خطوة تعكس التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرّت مصر القانون رقم 200 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022، والذي ينص على إنشاء “صندوق قادرون باختلاف”. يأتي هذا الصندوق كأحد الركائز الأساسية لتعزيز دمج هذه الفئة في المجتمع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهداف الصندوق وتمويله
يتميز الصندوق بكونه يعتمد على موارد مالية مستقلة، دون إرهاق ميزانية الدولة، حيث يعمل على توفير الدعم الشامل لذوي الإعاقة عبر شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف إلى تقديم حلول مستدامة تشمل التعليم، الصحة، والتشغيل، مع ضمان عدم تحميل الخزينة العامة أي أعباء إضافية.
المهام الرئيسية للصندوق
حدد القانون 15 مهمة أساسية للصندوق، من أبرزها:
- المنح الدراسية: توفير فرص تعليمية محلية ودولية، مع ضمان استمرارية التعليم الخاص للطلاب الملتحقين به.
- الدعم الصحي: تغطية تكاليف الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.
- تحسين الإتاحة: تطوير المرافق العامة وفق معايير كود الإتاحة، وتحديث مراكز رعاية ذوي الإعاقة.
- التدريب والتشغيل: دعم البرامج المهنية وخلق فرص عمل لضمان حياة كريمة.
- البحوث والتوعية: إجراء دراسات متخصصة وعقد مؤتمرات لرفع الوعي المجتمعي.
- الرعاية الصحية: المساهمة في بناء مستشفيات ووحدات متخصصة.
- ريادة الأعمال: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الفئة.
- الأنشطة الثقافية والرياضية: توسيع نطاق مشاركتهم في المجالات الاجتماعية.
آليات التنفيذ
يعمل الصندوق عبر تعاون وثيق مع الوزارات والهيئات المعنية، مع تمتعه بمرونة في إنشاء مؤسسات رعاية دون التقيد بالإجراءات الحكومية التقليدية. كما يقدم الدعم المالي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وتقارير الإعاقة الطبية.
يُعد هذا الصندوق نقلة نوعية في سياسات الدمج الاجتماعي، حيث يجمع بين التمويل المستدام والتنسيق الفعال لضمان حقوق كاملة لذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التنمية.
