مركز المعلومات بمجلس الوزراء يؤكد تحول مصر إلى سوق جاذبة لصناعة تجميع السيارات

مصر تتصدر استثمارات صناعة السيارات في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير فيتش

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، حرصه على متابعة أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية، بهدف تحليلها ودراستها ضمن استراتيجية عمله لدعم صناعة السيارات في مصر. جاء ذلك في إطار جهود المركز لتقديم توصيات علمية تعتمد على بيانات دولية موثوقة، بما يعزز من تحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية.

صناعة السيارات في مصر: نمو استثماري مدعوم بسياسات حكومية

سلّط المركز الضوء على أحدث تقرير صادر عن وكالة فيتش الأمريكية، الذي أشار إلى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) لتوسيع إنتاج السيارات محليًا. وأرجع التقرير هذا النمو إلى السياسات الحكومية الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

وفي مايو 2025، أقرّ مجلس الوزراء المصري برنامجًا جديدًا لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. وتستهدف هذه السياسة رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60%، مقابل 45% حاليًا، مع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لتتجاوز 400,000 وحدة، وتصدير 25% من هذا الإنتاج بحلول عام 2030.

استقرار الاقتصاد الكلي يعزز تدفق الاستثمارات

أشار تقرير فيتش إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية في مصر خلال عام 2024 سيدعم تدفق الاستثمارات إلى قطاع السيارات. ومن المتوقع أن يساهم انخفاض تقلبات العملة وتراجع معدلات التضخم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمصنّعين الدوليين.

مصر: بوابة لتصدير السيارات إلى إفريقيا والشرق الأوسط

توقع التقرير أن تصبح مصر سوقًا جاذبة لصناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد أن مصر احتلت المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات بالمنطقة خلال عام 2024، حيث تم الإعلان عن 14 مشروعًا استثماريًا في السوق المصري، بنسبة 28% من إجمالي المشروعات بالمنطقة.

شراكات دولية تعزز الإنتاج المحلي

من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها، إقامة شراكة بين شركة BAIC الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة ألكان أوتو المصرية، لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20,000 وحدة سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة نيسان عن خطط لزيادة استثماراتها في مصر، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30,000 وحدة بحلول عام 2025.

إعادة إطلاق إنتاج السيارات المحلية

أعلنت العلامة المحلية النصر في نوفمبر 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عامًا. كما تخطط الشركة لزيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب، ليصل إلى 20,000 وحدة سنويًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025.

تحديات وفرص في الأفق

رغم النظرة المتفائلة لقطاع السيارات في مصر، أشارت فيتش إلى أن تطوير صناعة المكونات المحلية يتطلب استثمارات كبيرة في التدريب الفني. كما ستواجه مصر منافسة قوية من أسواق شمال إفريقيا الأخرى، مثل المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

مع ذلك، يُتوقع أن يشهد قطاع السيارات في مصر توسعًا كبيرًا بحلول عام 2034، مدفوعًا بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية. كما يمكن أن يشكل التحول نحو السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل.

مستقبل واعد لصناعة السيارات في مصر

وأكد تقرير فيتش أن التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، سيساهم في دفع عجلة النمو طويل الأمد. ومن المتوقع أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.