أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم الاقتصاد المصري ويتيح تنسيقًا أفضل للجهود تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر على أراضيها، مما يتطلب تعاونًا أوثق مع الجانب الألماني في ملف الهجرة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، خاصة في ظل وجود أكثر من 1000 شركة ألمانية تعمل في مصر.
وأضاف وزير الخارجية أن التنسيق مع ألمانيا يهدف إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار الرؤية المصرية للتنمية، مع البناء على ما تم إنجازه في مشروعات البنية التحتية.
من جهة أخرى، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاق تعاون مالي مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليون يورو، أي ما يعادل 6.7 مليار جنيه مصري. وشمل الاتفاق دعمًا ماليًا لمبادرة التعليم الفني الشامل، حيث سيتم تخصيص 32 مليون يورو كمنحة لإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى تمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب.
يُذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُدار من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك بالتنسيق مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ريم العبلي- رادوفان، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة. وجاء هذا اللقاء استكمالًا للمحادثات التي عُقدت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا.
وأكدت المشاط على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية التي تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية. كما ناقشت الوزيرتان مستجدات العلاقات الاقتصادية والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر.
وشملت المناقشات أيضًا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في مصر. كما تمت الإشارة إلى استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
