وزير الخارجية المصري يلتقي نظيرته الألمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اجتماعًا ثنائيًا مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك

أكد عبد العاطي خلال اللقاء على متانة العلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه برلين في دعم مشروعات التنمية بمصر. وأعرب عن تطلع القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في عدة قطاعات حيوية تشمل الطاقة، الهجرة المنظمة، إدارة الموارد المائية، التدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون في القارة الأفريقية.

وشدد الوزير المصري على الفرص الواعدة التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، داعيًا الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في السوق المصري الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الأعمال.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

تطرق الاجتماع إلى آخر التطورات حول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم. وأكد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التأكيد على أهمية حل الدولتين وتوسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما كشف الوزير عن الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وفقًا للخطة العربية الإسلامية التي تهدف للحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرضه.

التعاون الإنمائي والاستثمار في البنية التحتية

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحة أولويات التحول نحو القطاعات القابلة للتصدير. وأشارت إلى نجاح مشروعات مبادلة الديون مع ألمانيا، مع التركيز على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة جديدة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال الشراكة الألمانية، بما يمكن مصر من نقل خبراتها التنموية للدول الناشئة.

قضية الأمن المائي المصري

بدوره، تناول الدكتور هاني سويلم ملف الأمن المائي المصري، مستعرضًا التطورات الأخيرة في ملف نهر النيل. وناقش الوزير إمكانية الاستفادة من الخبرات الألمانية في إدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدًا على التزام مصر بمبادئ القانون الدولي والحلول التوافقية التي تحقق مصالح جميع دول حوض النيل.

وحذر سويلم من الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مع التأكيد على دعم مصر لمشروعات التنمية في دول الحوض الجنوبي من خلال الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات التنموية.