قانون الإيجار القديم: ضوابط إخلاء الأماكن المؤجرة وحقوق المستأجرين
يضع قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لإخلاء الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة في حالات محددة. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع توفير آليات قانونية لحل النزاعات المتعلقة بالإخلاء.
شروط إخلاء المكان المؤجر
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- ترك المكان مغلقًا دون مبرر: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
إجراءات الطرد في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالات المذكورة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ويتم ذلك دون الإخلال بحق المالك في التعويض إن كان له مقتضى.
ملاحظة هامة: يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولكن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
كيفية التقديم: يتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
الأسبقية في التخصيص: تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
إجراءات صدر قرارات التخصيص
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
أولوية التخصيص في حالة إعلان الدولة عن وحدات
في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا)، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
مراعاة الأولوية: يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان نفسه الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
