سفيرة رومانيا بالقاهرة تؤكد: مصر ركيزة استقرار في المنطقة وداعمة لبناء السلام

القاهرة – الشرق الأوسط – أكدت أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، أن مصر تُعدّ ركيزة أساسية للاستقرار في مشهد إقليمي سريع التغير ومليء بالتحديات. وأشارت إلى أن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لا يجب أن يقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية فقط، بل يجب أن يشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري أيضًا.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

أعربت تودرين عن ترحيبها باعتماد البرلمان الأوروبي لحزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تعكس العلاقات الإيجابية بين الطرفين. وأكدت أن رومانيا تدعم مصر بشكل كامل، معتبرة هذه المساعدات رسالة ثقة في قدرة مصر على التطور والازدهار.

تعاون اقتصادي وزراعي متنامي

أوضحت السفيرة أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورومانيا شهد تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجال الزراعي. وأشارت إلى أن رومانيا تُعدّ ثالث أكبر مورد للقمح لمصر، حيث تصدر لها ما يقارب مليون طن سنويًا. كما لفتت إلى زيادة صادرات الفواكه والخضراوات المصرية إلى رومانيا، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.14 مليار دولار عام 2024.

شراكات في الطاقة والمشروعات الصغيرة

تحدثت تودرين عن أهمية التعاون في مجال الطاقة، مشيرة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين شركات مصرية ورومانية في قطاع الغاز والبنية التحتية. كما أكدت على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات بين جهاز تنمية المشروعات في مصر ووزارة الاقتصاد الرومانية.

محاور التعاون المستقبلية

حددت السفيرة ثلاثة محاور رئيسية للتعاون بين البلدين: الطاقة، الزراعة والأمن الغذائي، والتعاون في مجالات التعليم والبحث والثقافة. وأعربت عن تطلعها لتعزيز التبادل الأكاديمي والمشروعات البحثية المشتركة، خاصة في ضوء مشاركة رومانيا كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2026.

موقف رومانيا من الأوضاع في غزة

أكدت تودرين التزام بلادها بتحقيق الاستقرار في المنطقة ودعمها للجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية في غزة. وأشارت إلى أن رومانيا ساهمت في عمليات إجلاء دولي للحالات الطبية العاجلة، حيث يتلقى أكثر من 41 طفلاً العلاج في المستشفيات الرومانية.

وأضافت أن رومانيا تدعم التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع ضمانات أمنية كافية لكلا الطرفين، وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.