رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين الأراضي ومشروعات الإسكان في المدن الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة ومتابعة ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة موقف الطروحات المختلفة للوحدات السكنية والأراضي، والمشروعات الجاري تنفيذها. وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

متابعة ملف تقنين الأراضي

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين في هذه المناطق. وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار القانوني والمجتمعي، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع الالتزام بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها تباعًا.

جهود وزارة الإسكان

ومن جانبه، أكد وزير الإسكان أن ملف تقنين الأراضي يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها. كما أشار إلى متابعة دؤوبة لسرعة إنهاء ملفات تقنين أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، بهدف التيسير عليهم والإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تلبي الاحتياجات المستقبلية.

المشروعات القومية والإسكان

تحدث الوزير عن جهود الوزارة في متابعة المشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة، وتطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية. كما عرض ملخصًا للطروحات الجارية حاليًا لعدد من المشروعات، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ تناسب مختلف شرائح المجتمع.

المبادرات الرئاسية

أشار الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية يتم طرحها تباعًا ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. حيث يتم تقديم الدعم الكامل لذوي الدخل المحدود عبر برنامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب توفير وحدات تناسب متوسطي الدخل بتيسيرات في السداد. كما يتم طرح وحدات لشريحة القادرين بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

مشروعات الطرق الرئيسية

تطرق الوزير أيضًا إلى موقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والمشروعات الجاري تنفيذها بها، بما في ذلك الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.