في إطار سعيها لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، يركز قانون الاستثمار على تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي. حيث يفرض القانون على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من المتطلبات الواضحة، بما في ذلك تقديم خطط وتقارير دورية ونشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز.
ووفقًا لنصوص القانون، يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد ثلاثة أنواع رئيسية من الخطط والتقارير:
الخطة السنوية: وهي وثيقة تُحدد أهداف الهيئة للعام المالي القادم، بالإضافة إلى الأنشطة المقررة التي تهدف إلى تيسير عمليات الاستثمار ودعم الترويج له.
الاستراتيجية الخمسية: تُعد كل خمس سنوات وتحدد الرؤية والأهداف طويلة المدى للهيئة في مجال جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
التقرير النصف سنوي: يقدم تفاصيل شاملة عن نتائج أعمال الهيئة والإنجازات التي تم تحقيقها في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار والترويج له. يتم عرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة لمراجعته.
ويقوم الوزير المختص بتقديم كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء. يتم إعداد هذه الدراسات بناءً على خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية، مع التركيز على ما تم إنجازه في مجال تيسير الإجراءات الاستثمارية، إلى جانب تحديد أبرز معوقات الاستثمار. كما تتضمن الدراسات المقترحات التي تقدمها الوزارة المختصة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك السياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة.
وبموجب القانون، يحق للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، الموافقة على استكمال أو تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة. في هذه الحالة، يتم خصم قيمة ما تم إنفاقه من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة في تلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
ولضمان الشفافية وتعزيز المساءلة، تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة بالشركات التي تستفيد من الحوافز المذكورة في القانون. يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتضمن تفاصيل مهمة مثل:
- طبيعة النشاط الاستثماري.
- موقع المشروع.
- طبيعة الحوافز الممنوحة.
- أسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
بهذه الإجراءات، يسعى قانون الاستثمار إلى بناء نظام استثماري شفاف وفعّال، يعزز ثقة المستثمرين ويضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
