عقد مجلس جامعة الدول العربية، الممثل بمندوبيه الدائمين، اجتماعًا طارئًا في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وذلك في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر والحصار الصارم المفروض على الفلسطينيين.
وأصدر المجلس بيانًا أدان فيه ما وصفه بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من السكان الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة للتجويع والقتل الجماعي، مع حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة. وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تُشكل جرائم إبادة جماعية وفقًا لأحكام القانون الدولي.
ودعا المجلس إلى تحرك دبلوماسي وسياسي عربي ودولي واسع النطاق لزيادة الضغط على إسرائيل، بهدف وقف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق. كما طالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشار البيان إلى أن استمرار منع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه عن قطاع غزة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما حذر من أن تقليص الدعم الإنساني الموجه لغزة تحت أي مبررات سياسية أو قانونية يعد إجراءً غير أخلاقي وغير شرعي، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن 28 دولة من الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو، والذي أدان بوضوح السياسات الإسرائيلية ودعا إلى حماية المدنيين ووقف الجرائم ضدهم. واعتبر المجلس هذا البيان خطوة إيجابية نحو بناء موقف دولي ضاغط لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب المجلس باستمرار الجهود في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لدفع المسارات السياسية والقانونية ضد الاحتلال، وإحالة ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. وأكد على ضرورة الحصول على رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على غزة.
وفي ختام بيانه، شدد المجلس على أن صمت المجتمع الدولي تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات. ودعا إلى تحرك عربي موحد لتوحيد الجهود الدولية والضغط لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
