تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم: ضوابط صارمة لإنهاء العقود وحماية حقوق الملاك
شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم إنهاء عقود الإيجار وحماية حقوق الملاك، مع وضع ضوابط صارمة تضمن التوازن بين مصالح الطرفين. هذه التعديلات ركزت على تحديد حالات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لأغراض أخرى، وذلك لمنع أي استغلال غير عادل للعقارات.
أبرز البنود التي تضمنها التعديل الجديد
- إخلاء الوحدة بنهاية مدة العقد: وفقًا للمادة (2) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر فور انتهاء المدة المحددة.
- الحالة الأولى للإخلاء الإجباري: تُطبق هذه الحالة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر قانوني أو سبب مشروع.
- الحالة الثانية للإخلاء الإجباري: تشمل هذه الحالة المستأجرين الذين يمتلكون وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
إجراءات المالك في حال رفض المستأجر الإخلاء
إذا رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق الشروط، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات التالية:
- التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد.
- المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة التأخير في الإخلاء.
الحفاظ على حقوق الطرفين
يؤكد القانون أن أمر الطرد لا يسقط حق المالك في المطالبة بالتعويض، خاصة إذا تعرض لأضرار بسبب بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد أو تحقق الحالات المذكورة سابقًا.
