رئيس الوزراء يلتقي وكلاء العلامات التجارية العالمية لتعزيز الاستثمار في مصر

رئيس الوزراء يدعو الماركات العالمية للاستثمار في مصر لتعزيز سياحة التسوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المصرية. جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وكلودين كافياك وإبراهيم سامي، الشريكان الاستراتيجيان لكبرى العلامات التجارية الفاخرة عالميًا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.

رحب رئيس الوزراء بالحضور في مدينة العلمين الجديدة، معبرًا عن تطلع الحكومة للتعاون مع الشركات العالمية لتواجد منتجاتها في السوق المصرية، بما يدعم سياحة التسوق ويلبي احتياجات المواطنين والسائحين على حد سواء. وأكد الدكتور مدبولي أن السوق المصري يتمتع بضخامة وقدرة استهلاكية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من المصريين يسافرون إلى الخارج للتسوق، مما يعكس الحاجة إلى توفير تلك الماركات محليًا.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي، مع الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن التي تسهل دخول وخروج العملة الصعبة. من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة على جذب الماركات العالمية، مؤكدًا على المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، بما في ذلك الإعفاءات المرتبطة بشهادة “يورو 1”.

وأعربت كلودين كافياك عن سعادتها بزيارة مصر مجددًا، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد على مدار السنوات الماضية واستقرار الأوضاع فيها. وذكرت أنها ستقوم بدراسة فرص تواجد الماركات العالمية في مصر، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة. وأكدت على سعيها لجلب النماذج الناجحة في مجال الماركات العالمية لإنشاء تجربة تسوق مميزة للمصريين والسائحين.

كما أشار إبراهيم سامي إلى تطلعه للاستثمار في مصر ونقل خبراته إليها، مع التأكيد على أهمية جذب الماركات العالمية إلى السوق المصري. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على تطلع الحكومة للتعاون مع الماركات العالمية وتحقيق تواجدها في مصر من خلال خطة عمل واضحة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم قطاع السياحة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.