وزير التعليم يعلن عن تنسيق مع وزارة المالية بشأن رواتب المعلمين ويعد بأخبار إيجابية قريباً

وزير التربية والتعليم يكشف عن استراتيجيات تطوير التعليم وحل أزمات المعلمين

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حالياً على التنسيق مع وزارة المالية لبحث قضايا دخول المعلمين، مشيراً إلى أن إعلانات “أخبار جيدة” ستكون متاحة قريبًا. وأوضح الوزير أن المعلمين يعدون أساس العملية التعليمية، ويتم اختيارهم بدقة عبر مسابقات التعيين، مشيداً بأن مصر تضم 823 ألف معلم داخل الفصول يعتبرون من الأكفأ عالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة dmc، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز المعلمين وتوفير برامج تدريبية لتعزيز مهاراتهم. وأكد أن المعلمين يتحملون مسؤولية كبيرة في تشكيل مستقبل البلاد، ملمحاً إلى تحسينات قريبة في رواتبهم ودخولهم.

وطرح عبد اللطيف التحديات التي تعاني منها منظومة التعليم المصرية منذ أكثر من 30 عاماً، بما في ذلك كثافة الفصول، العجز في أعداد المعلمين، زيادة مواد الثانوية العامة، وضعف حضور الطلاب. وأوضح أن هذه التحديات كانت تعيق تطوير العملية التعليمية لفترة طويلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات خلال العام الدراسي السابق لمواجهة تلك التحديات، موضحاً أن عدد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة يصل إلى 25 مليوناً و700 ألف طالب، منهم 22 مليوناً في التعليم الرسمي العام، بينما يدرس الـ13% الباقون في مدارس خاصة أو دولية أو حكومية بمصروفات.

وتطرق الوزير إلى أزمة كثافة الفصول، التي كانت تتجاوز في بعض الأحيان 90 طالباً، ووصلت في بعض الحالات إلى 150 و200 طالب. وأكد أن الوزارة اعتمدت على الإمكانات المتاحة لحل هذه الأزمة دون انتظار بناء 200 ألف فصل جديد، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك فصل في مصر يضم أكثر من 50 طالباً.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة اعتمدت على استغلال الفراغات المتاحة في المدارس، مثل غرف الكنترول، وتطبيق نظام “الفصل المتحرك”، مما أدى إلى استحداث 98 ألف فصل جديد. وفيما يتعلق بعجز المعلمين، أشار إلى أن العجز كان يصل إلى 469 ألف معلم، ولكن بتوفير الفصول الجديدة، تم تخفيض الكثافة بشكل كبير.

وأضاف الوزير أن الوزارة استطاعت حل أزمة العجز عن طريق زيادة فترة العام الدراسي من 23 أسبوعاً إلى 31 أسبوعاً، وتخفيض النصاب الأسبوعي للحصص. كما تم الاستعانة بمعلمي الحصة وتغيير المسمى الوظيفي لبعض العاملين بالوزارة لسد العجز، مما زاد من قوة التدريس بنسبة 35%.