قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية: ضوابط صارمة وعقوبات مشددة

أصدرت الحكومة القانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وذلك ضمن جهودها لضمان سلامة المتبرعين والمتلقيين وحماية حقوقهم. ويحدد هذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

حظر التعامل المادى فى زراعة الأعضاء

تشدد المادة (6) من القانون على حظر التعامل بأي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو نسيجه عن طريق البيع أو الشراء أو بأي مقابل مادي أو عيني. كما يحظر على المتبرع أو ورثته الحصول على أي فائدة مادية من المتلقي أو من ذويه نتيجة عملية النقل أو الزرع.

مسؤولية الطبيب فى عمليات الزرع

يحظر على الطبيب المختص البدء في أي عملية زرع إذا تبين له مخالفة أي من الأحكام الواردة في القانون، بما في ذلك الحصول على موافقة المتبرع والمتلقي بشكل صحيح وشفاف.

موافقة المتبرع والمتلقي

وفقًا للمادة (7)، لا يجوز البدء في عملية النقل أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي (إذا كان مدركًا) بكافة تفاصيل العملية ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد. ويجب الحصول على موافقة خطية من المتبرع والمتلقي أو من نائبه القانوني في حالات نقص الأهلية أو فقدانها.

عقوبات مشددة للمخالفين

تنص المادة (17) على عقوبات صارمة لمن ينقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بالمخالفة لأحكام القانون. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد مع غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه ومليون جنيه. وفي حالات نقل الأنسجة البشرية الحية، تصل فترة السجن إلى عشر سنوات. أما إذا أدت العملية إلى وفاة المتبرع، فإن العقوبة تصبح السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامة كبيرة.

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لعمليات زرع الأعضاء، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال.