وضعت محكمة الطفل حدًا نهائيًا لقضية الطفل شهاب، المعروف إعلاميًا بـ”شهاب أرض الجمعية”، بعد أن قررت حبسه لمدة عامين مع إيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء شهاب على أحد المواطنين باستخدام “مفك” أثناء قيادته لمركبة “توك توك”.
وتأتي هذه الحكم وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي يُعامل الأطفال المخالفين للقانون بطريقة تختلف عن البالغين. وتنص المادة 112 من هذا القانون على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع البالغين، مع مراعاة تصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الجريمة المرتكبة.
وأشارت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى أن الفيديو المُتداول يظهر شهاب وهو يتعدى على أحد المواطنين بالسب والقذف والتهديد باستخدام أداة حادة، وذلك بعد اصطدامه بسيارة الضحية على أحد الطرق السريعة في القاهرة. وقد أثارت القضية تساؤلات حول مدى تطبيق قوانين حماية الطفل في مثل هذه الحالات.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قانونيًا لحماية الأطفال المخالفين من خلال إيداعهم في دور رعاية متخصصة بدلاً من السجون العامة، بهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع.
