محكمة النقض الفرنسية تبطل مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في البلاد، حكما يلغي مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. جاء ذلك وفقا لما أعلنته مصادر إعلامية نقلتها شبكة “سكاى نيوز”.
وأكدت محكمة التمييز الفرنسية أن حصانة رئيس دولة لا يمكن رفعها بأي حال من الأحوال، مما أدى إلى إبطال مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس ضد الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية خلال الحرب في سوريا عام 2013.
وأوضح رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية تم نقلها عبر الإنترنت لأول مرة، أنه نظرا لأن بشار الأسد لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، فإنه “من الممكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مضيفا أن التحقيق القضائي يمكن أن يستمر في هذه القضايا.
وترجع هذه القضية إلى الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري خلال فترة حكم الأسد، خاصة الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، وفقا لتقديرات الاستخبارات الأميركية. كما شملت القضية هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت نحو 450 شخصا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
يذكر أن قاضيين في باريس كانا قد أصدرا مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة في نوفمبر 2023، متهمين الأسد بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. ومن ثم، أيدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، مؤكدة أن “تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة”، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
