في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 742.554 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026. تمثل هذه الميزانية ما نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بــ 635.943 مليار جنيه في موازنة العام السابق، والتي كانت تشكل 3.7% من الناتج المحلي. وبتفاصيل أكثر، شهدت الموازنة زيادة قدرها 106.611 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 16.8%.
وأوضح البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للتوسع في برامج الدعم الموجه. ومن أبرز هذه البرامج دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادة مستهدفة في دعم الكهرباء، وصناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي والأدوية. كما شملت الزيادة برامج العلاج على نفقة الدولة، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية، وكذلك دعم اشتراكات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والأنشطة الصناعية والزراعية.
وأشار البيان أيضاً إلى وجود اعتمادات جديدة تهدف إلى تشجيع قطاعات اقتصادية معينة، مما يعكس استراتيجية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتم توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2025/2026 على النحو التالي:
– الدعم السلعي: 318.053 مليار جنيه
– الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: 280.145 مليار جنيه
– الدعم والمنح لمجالات التنمية: 17.220 مليار جنيه
– الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: 82.438 مليار جنيه
– اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة: 44.698 مليار جنيه
