أقرّت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل لجان مراقبة مستقلة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. تُكلف هذه اللجان المؤلفة من خبراء مستقلين برصد أي انتهاكات أو مخالفات تحدث على مستوى المحافظات، وذلك فيما يتعلق بالضوابط الدستورية والقانونية وقرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاءات.
تقوم لجان المراقبة بإعداد تقارير تفصيلية توثق المخالفات التي يتم رصدها، مع تحديد الوقائع والأطراف المتورطة كلما أمكن ذلك. يتم عرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي، الذي بدوره يُعد تقريراً شاملاً يعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في حال تحديد مرتكب المخالفة من خلال الوثائق المقدمة، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية. يُمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين أو إصدار الأوامر الجنائية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
