قانون الإيجار القديم: حالات إخلاء الوحدات السكنية والإجراءات القانونية
ينظم قانون الإيجار القديم في مصر أحكامًا واضحة بشأن إخلاء الوحدات السكنية، حيث حدد المشرع حالات يجوز فيها للمالك استرداد العقار المؤجر وفقًا للمادة (7) من القانون.
حالات إخلاء الوحدات وفقًا للمادة 7
نصت المادة (7) من القانون على أن المستأجر أو من ينتقل إليه العقد ملزم بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك في الحالات التالية:
- ترك الوحدة مغلقة دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر ترك العقار المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مشروع.
- تملك وحدة سكنية بديلة: إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام بنفس الغرض المخصص له العقار المؤجر.
إجراءات الطرد القانوني
في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويضات إن وجدت.
حقوق المستأجر في مواجهة أمر الإخلاء
يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الإخلاء، مع التنويه أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر القاضي الوقتي بالإخلاء.
يأتي هذا التنظيم القانوني ضمن جهود المشرع لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة، مع ضمان تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لعملية استرداد العقارات.
