وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة حول قانون العمل الجديد
افتتح محمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الندوة القانونية التثقيفية تحت عنوان: “قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة”. وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات.
أكد وزير العمل في كلمته الافتتاحية أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل في مصر. وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، وذلك من خلال حوار مجتمعي واسع ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية. كما أكد أن القانون يضمن بيئة عمل مرنة وعادلة وآمنة، مع شكر المجتمع المدني على دوره الفعال في مناقشة مواد القانون. وأضاف أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعّال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل. وذكر أن أبرز مزايا القانون تشمل تسريع إجراءات التقاضي العمالي إلى أقل من ثلاثة أشهر، وتنظيمًا أوضح لعقود العمل والعمالة الأجنبية، وأحكامًا خاصة بالمنصات الرقمية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تعزز مناخ الاستثمار وتضمن الأمان الوظيفي.
من جهته، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا عاليًا. وأضاف أن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه بشكل يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. كما أشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل.
وأكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة ترسخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم استقرار سوق العمل وتعزز قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.
في ختام الندوة، استعرض إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز مواد القانون الجديد، بما في ذلك التعديلات الجوهرية المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية.
