خطة طموحة لرفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر
تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وفقًا للخطة، من المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة من 5.8% في العام المالي 2022/2023 إلى 8% بحلول عام 2030.
جاء هذا الإعلان ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ). وتسلط الخطة الضوء على خريطة الدولة التنموية في قطاع البترول خلال السنوات المقبلة.
ويعكس هذا التوجه الحكومي رغبة قوية في تعظيم العائد من الموارد الطبيعية عبر تحسين كفاءة العمليات في مجالات الإنتاج والتكرير والتوزيع. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع، ودعم مكانته كأحد الركائز الأساسية للناتج القومي، في إطار رؤية مصر 2030.