قانون الإيجارات القديمة الجديد.. لحظة الحسم بين المالك والمستأجر

باتت أنظار الملاك والمستأجرين في مصر شاخصة نحو العد التنازلي لانتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو الجاري. ومع اقتراب الموعد المحدد، تتزايد التساؤلات حول ما إذا سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بداية من 1 أغسطس 2025؟

خلفية الجدل القانوني

لا تنفصل حالة الترقب الحالية عن سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي حول العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد بدأت هذه القضية تأخذ منحى حاسمًا بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.

مسيرة تشريعية سريعة

عقب الحكم، سارعت الحكومة المصرية لإعداد مشروع قانون جديد يتوافق مع الدستور ويُعالج ملاحظات المحكمة الدستورية. ومر المشروع بمراحله التشريعية الأربع: الاقتراح من قبل الحكومة، الإقرار من قبل البرلمان، الصدور بانتظار تصديق الرئيس، ثم النشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا. وفقًا للدستور، لا يتأثر القانون بفض دور الانعقاد التشريعي ما دام قد أُقر بالفعل، مع انتهاء المهلة الدستورية لتصديق الرئيس في 1 أغسطس 2025.

سيناريوهات محتملة

وفقًا للمادة (123) من الدستور، إذا لم يردّ رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من إقراره، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا ويُنشر في الجريدة الرسمية تلقائيًا. أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، فإنه يعود إلى البرلمان لإعادة المناقشة. إلا أن هذا السيناريو يظل معلقًا حاليًا في ظل انتهاء دور الانعقاد وعدم تشكيل مجلس جديد حتى الآن.

تداعيات مباشرة على الأطراف

تسود حالة من القلق بين الملاك والمستأجرين حول مصير العلاقة الإيجارية القائمة منذ عقود، خاصة في ظل وجود وحدات مغلقة وأخرى بسعر إيجار رمزي لا يتناسب مع السوق الحالي. ويأتي القانون الجديد ليوازن بين الحقوق ويحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.

مع اقتراب الموعد الفاصل، يترقّب الجميع لحظة الحسم التي ستحدد مصير إحدى أكثر القضايا القانونية تعقيدًا في مصر.