محكمة العدل الأوروبية على وشك إصدار قرار مصيري حول شرعية “كاس”
في تطور قانوني بارز، تستعد محكمة العدل الأوروبية لإصدار قرار تاريخي يوم الجمعة المقبل بشأن شرعية المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) كجهة الفصل النهائي في النزاعات المتعلقة بالرياضة. يُتوقع أن يؤثر هذا القرار على قضايا متنوعة، بما في ذلك مخالفات المنشطات وشروط التأهل للبطولات، مما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في نظام التحكيم الرياضي العالمي.
تداعيات القرار على نظام التحكيم الرياضي
تدرس المحكمة العليا الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، ما إذا كانت أحكام “كاس” ملزمة بشكل نهائي، أم أن المحاكم الوطنية داخل دول الاتحاد الأوروبي يمكنها مراجعة هذه القرارات في حال تعارضها مع التشريعات الأوروبية. وتكمن الإشكالية في أن “كاس”، التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرًا، تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع أحكامها إلا لمراجعة محدودة من قبل المحكمة الفيدرالية السويسرية.
أسئلة حول عدالة “كاس”
تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى توافق نظام “كاس” مع قوانين الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية. ويعتمد النظام القضائي الرياضي حاليًا على “كاس” لتوحيد تفسير القوانين الرياضية على مستوى العالم، مما يُعتبر ضروريًا لضمان عدالة المنافسات. ومع ذلك، تعرضت الهيئة لانتقادات بسبب ادعاءات بالانحياز لصالح الاتحادات الرياضية وصعوبة الوصول إليها بسبب التكاليف الباهظة.
أصل القضية
بدأت القضية عندما لجأ نادي رويال بوسو دور بوريناج البلجيكي إلى القضاء بعد صدور قرار ضده من “كاس” بشأن قضية تتعلق بملكية الطرف الثالث، وهي ممارسات محظورة وفقًا للوائح “فيفا”. وادعى النادي أن “كاس” لم تكن مستقلة بما يكفي بسبب تمويلها من قبل الاتحادات الرياضية الكبرى. رغم تأييد المحكمة الفيدرالية السويسرية لقرار “كاس”، تم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد تدخل محكمة بلجيكية.
مستقبل التحكيم الرياضي
إذا قضت المحكمة بعدم شرعية احتكار “كاس” للفصل في النزاعات الرياضية، فقد يشهد النظام القضائي الرياضي تغييرات كبيرة. هذا القرار، الذي يُنتظر أن يكون له تأثير عالمي، قد يُعيد تشكيل قواعد اللعبة بالنسبة للرياضيين والهيئات الرياضية على حد سواء.
