عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مع أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة. جاء الاجتماع في إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التعاون بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي. يأتي ذلك في ظل الجهود الحكومية التي بذلتها الفترة الماضية لتوفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يستوجب انعكاس ذلك على الأسعار بشكل ملموس يشعر به المواطن.
وأكد السجيني خلال الاجتماع على التعاون الوثيق والمستمر بين الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، مشيرًا إلى أن التجار يعدون شركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. كما شدد على أن التحديات الكبرى التي واجهتها الدولة خلال الفترات الماضية تم تجاوزها بفضل تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددًا على أهمية ترجمة هذه الجهود إلى انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الأساسية يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية تستهدف خفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات اليومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، مع تحسين القوة الشرائية ومستوى المعيشة لديه.
من جانبه، أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة السلع خلال الفترات الماضية. إلا أنه أكد على أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في تمكين المواطن من الشعور بانخفاضات ملموسة في الأسعار تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة منذ عام 2013، خاصة في تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وكشف عن أن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء جاء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية ووضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
ومن جانب شعبة الدواجن، أكد الدكتور عبد العزيز السيد على تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات لتحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأوضح “السيد” أن التوسع في تنفيذ المبادرات، خاصة في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيسهم في تحقيق مزيد من الانخفاضات في الأسعار. وأكد استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
بدوره، أكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، على توافر كميات كبيرة من المعروض في قطاع الخضروات والفاكهة، مع الطلب المتزايد عليها كسلع أساسية لكل مواطن. وشدد السني على ضرورة تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأشار حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أهمية توفير مناطق حيوية في المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة. وأكد على ضرورة تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مع الإعلان عن جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح “نجيب” أن تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور يعود إلى كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن.
وشدد إبراهيم السجيني على أن جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية سيستمران في التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان تنفيذ مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية لتعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن. وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فقط، بل أصبحت مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين لتحقيق أسواق أكثر عدالة واستقرارًا.
