في إطار سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية، تواصل الحكومة المصرية ضخ استثمارات ضخمة في محافظات صعيد مصر. وفقًا لخطة التنمية للعام المالي 2025/2026، تم تخصيص ما يقرب من 65.7 مليار جنيه لتنمية الأقاليم الثلاثة الرئيسية في الصعيد: جنوب، شمال، ووسط الصعيد. هذه الزيادة الكبيرة تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وبحسب الخطة، فإن الخزانة العامة للدولة ستمول نحو 87% من هذه الاستثمارات، بما يعادل حوالي 57.2 مليار جنيه. هذا التمويل الحكومي الكبير يؤكد التزام الدولة بتوجيه مواردها بشكل مباشر نحو المناطق ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتُركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية، الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، والإسكان. هذه المشروعات تأتي تماشيًا مع التوسع السكاني في هذه المناطق، وتهدف إلى دعم جهود رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
توزيع الاستثمارات على أقاليم الصعيد
يحظى جنوب الصعيد بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية، حيث يمثل 48.2% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للصعيد، بقيمة تصل إلى 31.7 مليار جنيه. تشمل هذه المنطقة محافظات مثل أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر.
في المرتبة الثانية يأتي شمال الصعيد بنسبة 33.1%، بما يعادل 21.8 مليار جنيه، وذلك لتنمية محافظات بني سويف، الفيوم، والمنيا.
أما وسط الصعيد، الذي يضم محافظات أسيوط وسوهاج، فقد خُصص له 12.3 مليار جنيه، بنسبة 18.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد.
