الجيزة تشيد بحل أزمة الكثافة الطلابية وتطوير التعليم تحت قيادة وزير التربية والتعليم
أشاد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور بدوي علام، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها عدم وجود فصل مدرسي يتجاوز عدد طلابه 50 طالبًا. وأوضح المجلس أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف نجحت في حل أزمة الكثافة الطلابية، وهي المشكلة التي استمرت قرابة 30 عامًا دون حل جذري.
وأكد مجلس الأمناء أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة لمعالجة الملفات التعليمية الصعبة والشائكة، بما في ذلك القضايا التي ظلت دون حل لسنوات طويلة. وتم التعبير عن الثقة في قدرة الوزارة على تحقيق تعليم يلبي طموحات الأسر المصرية ويتوافق مع تطلعات الدولة نحو التطوير.
جهود الوزير محمد عبد اللطيف في تحسين المنظومة التعليمية
وأشار بدوي علام إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، منذ توليه المسؤولية، عمل على عدة ملفات حيوية، بما في ذلك قضية الكثافة الطلابية وعجز المعلمين. كما نجح في إحداث طفرة كبيرة في ملف الثانوية العامة من خلال إدخال نظام البكالوريا المصرية كنظام موازٍ، مما يخفف العبء والضغوط عن الطلاب.
وذكر علام أن البكالوريا المصرية تمثل بديلًا واعدًا للنظام التقليدي للثانوية العامة، حيث تتيح للطلاب تحسين درجاتهم مقابل مبلغ مالي بسيط، بدلًا من الاعتماد على فرصة امتحانية واحدة فقط. وأكد على ضرورة تعاون جميع الأطراف لضمان نجاح هذه المنظومة الجديدة، والتي من المتوقع أن تحدث قفزة نوعية في العملية التعليمية.
تأثير خفض الكثافة الطلابية على العام الدراسي الجديد
وتابع بدوي علام أن الجهود المبذولة في خفض كثافة الفصول الدراسية، والتي شاركت فيها الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة حضور الطلاب خلال العام الدراسي المنصرم. وأوضح أن هذه الإجراءات ستساعد في تحقيق استقرار أكبر خلال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 20 سبتمبر المقبل.
وأكد مجلس الأمناء دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتحقيق تعليم عالي الجودة لطلاب مصر، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعملية التعليمية في البلاد.
تصريحات رئيس الوزراء حول مستقبل التعليم
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعادة ترتيب كثافات الفصول قد أسفرت عن عدم وجود فصل يتجاوز عدد طلابه 50 طالبًا. وأشار إلى أن نجاح الدولة في الحد من معدلات الزيادة السكانية سيمكنها من سد الفجوة في أعداد الفصول خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، دون الحاجة إلى بناء فصول جديدة.