في خطوة تشريعية هامة، تم إقرار مشروع قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن، المعروف باسم “قانون الإيجار القديم”، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي في الثاني من يوليو الجاري. تترقب الآن الأوساط القانونية والعامة موعد تنفيذ هذا القانون مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي تبلغ 30 يوما لتصديق رئيس الجمهورية عليه، متسائلين عما إذا كان سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا بداية من الأول من أغسطس.
نستعرض في هذا التقرير أبرز مواد القانون والإجابات على الأسئلة الأكثر شيوعا بين الملاك والمستأجرين.
1. على من يطبق القانون؟
يطبق القانون على:
- الأماكن المؤجرة للسكن.
- الأماكن المؤجرة لغير السكن (مثل المحلات) إذا كان المستأجر شخصا طبيعيا.
- بشرط خضوع هذه العقود لقانوني رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
- لا يطبق على العقود المحررة بعد عام 1996 أو تلك الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
2. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
- عقود السكن: تنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.
- عقود غير السكن (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
- يجوز التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
3. كيف تحسب القيمة الإيجارية وتصنف المناطق؟
- تشكل كل محافظة لجان حصر تقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
- تستند التصنيفات إلى معايير مثل الموقع والخدمات والمرافق وأسعار العقارات.
- تنتهي اللجان من عملها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
اقرأ أيضا: تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد.. هذه أهم أحكامه
