رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في العلمين الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين.

تأكيد على استمرار السياسات الاقتصادية الإصلاحية

وأكد الاجتماع على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للخطة الموضوعة. كما تم التأكيد على تنفيذ ما جاء في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى توفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

استعراض إنجازات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

شهد الاجتماع استعراضًا لأهم السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعد الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار الحمصاني إلى أن وزارة التخطيط قامت لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي.

نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية

استعرض الاجتماع أيضًا نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، الذي عقد مؤخرًا في إشبيلية بإسبانيا. وتم تسليط الضوء على أبرز رسائل مصر في المؤتمر، والتي شملت تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، إلى جانب تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية.

موقف الدين الخارجي والاستثمارات العامة

ناقش الاجتماع هيكل الدين الخارجي ومستواه خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، حيث أكد المشاركون أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة. كما تم استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، مع التأكيد على استمرار العمل لتحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة.

واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيدًا، حيث تراجعت معدلات العائد وانخفضت تكاليف التأمين ضد المخاطر، مما يعكس الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري.