الاتحاد السعودي يعلن آلية جديدة لاستقدام الحكام الأجانب في الموسم المقبل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد آلية جديدة تسمح للأندية بطلب تعيين طاقم تحكيم غير سعودي للموسم الرياضي 2025-2026. وجاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل التحكيمي وضمان أعلى معايير المهنية في البطولات المحلية.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستطبق هذه الآلية في مسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين، بينما سيتم الاستمرار في العمل بالآلية الحالية لبطولة كأس السوبر السعودي المقامة في هونج كونج للموسم الرياضي المنتهي 2024-2025.

وتتيح الآلية للأندية حق طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون أي قيود، سواء كانت المباراة على أرضها أو خارجها، شريطة تقديم الطلب قبل الموعد المحدد لكل بطولة. حيث يُطلب تقديم الطلب قبل 21 يومًا من موعد المباراة في دوري المحترفين، وقبل 14 يومًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت اللجنة ضرورة تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد، مع إيداع المبلغ المالي المحدد مسبقًا. وتشمل الخيارات المتاحة طاقمًا تحكيميًا مكونًا من أربعة حكام بتكلفة 300,000 ريال سعودي، أو خمسة حكام بتكلفة 375,000 ريال سعودي، أو ستة حكام بتكلفة 450,000 ريال سعودي.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال تقدم أكثر من نادٍ بطلب لتعيين طاقم تحكيم غير سعودي لنفس المباراة، يتم الاعتماد على الطلب المكتمل أولاً. كما يمكن للنادي إلغاء الطلب قبل موعد المباراة بسبعة أيام على الأقل، مع استرداد المبلغ المدفوع وتكليف طاقم تحكيمي محلي لإدارة المباراة.

وتتيح الآلية الجديدة أيضًا إمكانية تشارك الناديين (الضيف والمضيف) في تقديم الطلب، على أن يتم الاتفاق بينهما على تقاسم المبلغ المالي الخاص بالطلب. ويجب على الناديين استيفاء جميع الإجراءات النظامية، بما في ذلك إرسال خطاب مشترك يؤكد مشاركتهما في الطلب.

وفي حال تعذر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم تكليف طاقم تحكيمي محلي بإدارة المباراة، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي الذي قدم الطلب.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تطبيق إجراءات الحوكمة المالية، حيث يتم تحديد الرسوم بناءً على التكاليف الفعلية لتغطية مكافآت الحكام وتكاليف السفر والإقامة. وأشار إلى أن الرسوم المعتمدة في المواسم السابقة لم تكن كافية لتغطية هذه التكاليف، مما تطلب من الاتحاد تغطية العجز المالي.