محافظ بني سويف يُشدد على الرقابة ومحاسبة الموظفين المُقصرين في حماية الأراضي الزراعية
في خطوة حاسمة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة على أداء الإدارات المختصة بالوحدات المحلية، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي تقصير يعرقل تطبيق القانون ويفتح الباب للتعديات.
وأظهرت تقارير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة عددًا من المخالفات المتعلقة بالتراخيص والتعامل مع المتغيرات العمرانية، حيث تم رفع مذكرة تفصيلية بتلك المخالفات إلى المحافظ، مما أدى إلى إحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
وأسفر التحقيق عن ثبوت مسؤولية عدد من الموظفين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ومدينة ناصر، ليصدر حكم من المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة 7 موظفين، بينهم اثنان على المعاش، بسبب تقديم بيانات غير دقيقة والتقاعس عن تحرير المحاضر اللازمة عند رصد المخالفات.
وتم توجيه عقوبات تأديبية تشمل الخصم من الأجر والتغريم، مؤكدة المحكمة في حيثيات حكمها أن ظروف العمل لا تُعفي الموظف من مسؤولياته الرقابية، وأن الإخلال بالواجبات الوظيفية يُهدد انضباط منظومة العمران.
من جهته، أكد محافظ بني سويف أن هذه الواقعة تُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وحدة المتغيرات المكانية في كشف التلاعب أو الإهمال، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير داخل الوحدات المحلية، خاصة في ملفات التعدي على الأراضي أو التراخيص المخالفة.
كما أشاد المحافظ بأهمية المتابعة الدقيقة لأداء الإدارات الفنية والرقابية، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية فور رصد أي انحرافات، بما يحفظ موارد الدولة ويضمن تحقيق التنمية العمرانية في إطار من الشفافية والقانون.
