بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل في مصر
بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا في مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود بقيم إيجارية زهيدة، ويُعد نهاية لعصر الإيجارات الأبدية، حيث يسعى لإعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
فترة انتقالية قبل تطبيق الإيجارات الجديدة
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد مواعيد واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) في 5 أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد مبكرًا.
كما يمنح القانون فترة انتقالية منظمة تبدأ بتحصيل مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا من المستأجرين لمدة 3 أشهر اعتبارًا من سبتمبر 2025. خلال هذه الفترة، ستقوم المحافظات بتشكيل لجان لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لحساب القيم الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من نوفمبر 2025.
تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة وشروط الإخلاء
القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.
القيم الإيجارية للوحدات غير السكنية:
- الزيادة الفورية: 5 أضعاف القيمة القديمة.
- الزيادة السنوية: 15% على القيمة الجديدة.
شروط الإخلاء الفوري:
- غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مقنع.
- امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.
- إمكانية الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين أو من يمتد لهم العقد، وفق شروط تحددها الدولة.
استثناءات القانون الجديد
لا يسري القانون الجديد على العقود المحررة بعد عام 1996، التي تنظمها أحكام قانون 4 لسنة 1996.
أهداف القانون
يؤكد القانون أن الهدف ليس الإخلاء القسري، بل إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يضمن حماية حقوق الطرفين. كما يهدف إلى رد الحقوق المشروعة للمالكين، وفتح الباب أمام تسويات عادلة وفق معايير السوق الحالية.
