مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، أصبح العديد من المستأجرين يتساءلون: “كم ستكون قيمته الإيجارية الجديدة؟ وهل سيزيد الإيجار؟”.
القانون الجديد وضع قواعد محددة لتحديد القيمة الإيجارية بشكل مؤقت. وبموجب هذه القواعد، سيدفع المستأجرون مبلغًا وقدره 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر التي تشكلها المحافظات من تقييم المناطق وتحديد نوعها، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
ويُلزم القانون المستأجرين أو من امتدت لهم عقود الإيجار بدفع الفروق الإيجارية – إن وجدت – على شكل أقساط شهرية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ الخاص بتحديد نوع المنطقة.
كم تبلغ القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية؟
بشكل مؤقت، حدد القانون قيمة إيجارية شهرية قدرها 250 جنيهًا، وذلك حتى انتهاء عمل لجان الحصر. هذه اللجان تشكلها المحافظات لتقييم المناطق وتصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بناءً على معايير مثل الموقع والمرافق وقيمة الإيجار والخدمات المتوفرة.
الزيادات ستكون مقسمة وفقًا لطبيعة المناطق وذلك كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم (بحد أدنى 1000 جنيه).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار القديم (بحد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف الإيجار القديم (بحد أدنى 250 جنيه).
ويشدد القانون على ضرورة أن يقوم المستأجر أو من امتد له العقد بسداد الفروق الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، وطوال المدة التي استحقت عنها الفروق.
هل ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا؟
نعم، وفقًا للقانون، ستشهد القيمة الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 15%.
