المحكمة الدستورية العليا ترد الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية للتحضير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير. جاء ذلك بناءً على طلب عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
تفاصيل المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا لأسباب محددة. وتشمل هذه الأسباب:
- الهدم الكلي أو الجزئي: في حال كانت المنشآت آيلة للسقوط أو يحتاج المكان إلى ترميم وصيانة وفقًا للقوانين السارية.
- عدم سداد الأجرة: إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ التكليف بذلك.
- التنازل أو الإيجار من الباطن: إذا تنازل المستأجر عن المكان أو أجره من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام المكان بشكل غير قانوني: إذا ثبت أن المستأجر استخدم المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة العامة أو منافية للآداب.
وتؤكد المادة أيضًا أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون في حالات معينة.
الآثار القانونية للقرار
يأتي هذا القرار في إطار النزاعات القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، والذي كان محل جدل واسع بين المؤجرين والمستأجرين على مر السنوات. ويعكس القرار حرص المحكمة الدستورية على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.
كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أثارت العديد من التساؤلات حول دستوريتها، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمؤجرين، مما دفع المحكمة إلى إعادة النظر في الدعوى لضمان إتمام الإجراءات القانونية بشكل دقيق.
يُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر كبير على ملفات الإيجار القديم في مصر، حيث يعتبر خطوة هامة نحو حل النزاعات القانونية العالقة في هذا المجال.
