مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات جديدة لتعزيز التنمية والاستثمار والتعليم
في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية في مصر. ومن أبرز هذه القرارات:
1. اتفاقية المنحة مع بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي. يهدف الاتفاق إلى تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ودعم قدرات العاملين فيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. توسيع برامج الجامعات الكندية في مصر
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة “الجامعات الكندية في مصر” لاستضافة فرع لجامعة “جزيرة الأمير إدوارد”، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخصصات الجديدة. تشمل هذه التخصصات مجالات التعليم والآداب والعلوم وهندسة التصميم المستدامة، مما يوسع نطاق الفرص التعليمية للطلاب المصريين.
3. تعديل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القرار رقم 745 لسنة 1995 بشأن تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحيث يتم تخصيص الأموال لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمرافق الصحية والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على تنفيذ المباني والمرافق وصيانتها.
4. اعتماد مشروعات إسكانية جديدة
تم اعتماد تنفيذ 116 عمارة بإجمالي 2320 وحدة سكنية في مدينة الغردقة، وذلك في إطار مشروع “سكن لكل المصريين”. يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية لمواطني الطبقة المتوسطة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
5. تقديم الوجبات المدرسية الساخنة
استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم. التقرير أشار إلى تحسن الحضور والتركيز بين الطلاب، مع خطة للتوسع في البرنامج ليشمل محافظات أخرى خلال العام الدراسي 2025-2026.
6. المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
وافق المجلس على إنشاء “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، والذي يهدف إلى تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى أفراد منتجين يشاركون في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية مثل القروض الصغيرة والتأمين والتدريب المهني.
هذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم الاقتصاد المصري من خلال مشروعات استثمارية وتعليمية واجتماعية متنوعة.
