على الرغم من إقرار قانون الإيجار القديم وتصديق رئيس الجمهورية عليه، تستمر المحكمة الدستورية العليا في النظر في العديد من الدعاوى الدستورية المرفوعة ضد بعض نصوص القانون التي لم يتم البت فيها بعد. ومن أبرز هذه القضايا، الدعوى المرقمة 90 لسنة 42 دستورية، والتي تتحدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المادة تتعلق بحالات طرد المستأجرين، سواء من المصريين أو غير المصريين، الذين يستأجرون عقارات بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة عقد الإيجار.
وفي جلسة عقدت يوم 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي، قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير. وتنص المادة 18 على أن المؤجر لا يحق له طلب إخلاء المكان حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة، تشمل: الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت التي هي على وشك الانهيار، وعدم سداد الأجرة خلال 15 يومًا من التكليف بذلك، وتنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، واستخدام المكان بشكل يزعج الراحة العامة أو يهدد سلامة المبنى أو الصحة العامة أو يستخدم في أغراض منافية للآداب العامة.
هذه القضايا تطرح تساؤلات حول توازن حقوق المؤجرين والمستأجرين في ظل نظام الإيجار القديم، وتسلط الضوء على التحديات القانونية التي يواجهها تطبيق هذا القانون في مصر.
المحكمة الدستورية العليا
شروط إخلاء الإيجار القديم
