تعداد جديد للسكان في 2027 وإجراءات حكومية بشأن قانون الإيجار القديم
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، عن خطط الحكومة لإجراء تعداد جديد للسكان بحلول عام 2027. وأكد فوزي أن الحكومة تعتمد على بيانات دقيقة في التعامل مع ملفات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المختصة بهذا القانون لن يكون لها دور في تحديد القيم الإيجارية، بل ستقتصر مهامها على تصنيف المناطق فقط.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء أن اللجان ستلتزم بمعايير دقيقة، حيث لن يسمح لأعضاء اللجان بأن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى ضمن نطاق عملهم، وسيتوجب عليهم التوقيع على إقرار يؤكد ذلك.
تفاصيل جديدة حول الوحدات البديلة للمستأجرين
كما أوضح فوزي أن الأسعار المطبقة في الوحدات البديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم لن تكون مطابقة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار للسكني سيتم تحديدها بـ 250 جنيهًا بدءًا من شهر سبتمبر، وذلك لحين تشكيل لجان الحصر.
حماية المستأجرين وضمان استقرار العقود
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني إخلاء المستأجرين بالقوة، مشددًا على عدم وجود إخلاء بقوة القانون. ولفت إلى أن جميع العقود التي أُبرمت بتاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، مع استمرار سريان القيمة الإيجارية المتفق عليها بغض النظر عن قيمتها.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي آخر عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت الحكومة على التزامها بضمان حقوق المواطنين مع العمل على تطوير التشريعات بشكل متوازن.
