تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم لعام 2025: حقوق المالكين والمستأجرين في بؤرة الاهتمام
كشف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن التفاصيل الجديدة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بشكل متوازن يحترم حقوق الجميع. وقال فوزي إن القانون يتكون من عشر مواد واضحة ومبسطة، مع تأكيده على وجود فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية.
الفترة الانتقالية وتحقيق التوازن
أوضح الوزير أن الفترة الانتقالية ستسمح بتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، بينما ستتم العملية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، مع إتاحة الفرصة للطرفين للتفاوض على شروط جديدة لعقد الإيجار بعد انتهاء الفترة.
التأكيد على حماية المستأجرين
في حديثه مع مراسل قناة “إكسترا نيوز”، كريم رجب، أكد فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية ليس هدفه طرد السكان أو الإضرار بهم، بل إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة تشمل الإيجار العادي، الإيجار التمليكي، أو التمليك الكامل، وذلك بمستويات تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
معالجة المشكلات المزمنة
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات القديمة التي تواجه السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة، تدهور حالة الصيانة، والتشوهات في الأسعار. كما أكد أن القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة، والتي تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
ضمانات اجتماعية وتدرج في التطبيق
وشدد فوزي على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، مؤكدًا أن القانون صُمم ليتم تطبيقه بشكل تدريجي، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى خيارًا ممكنًا دون تدخل من الدولة، طالما تم ذلك برضا الطرفين.
يأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لتوفير حلول قانونية وعادلة تكفل استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للجميع.
