أقرت الحكومة المصرية مؤخرًا القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يعد خطوة كبيرة نحو تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد. يهدف هذا القانون إلى تقديم مجموعة من السياسات التمويلية والضريبية المبسطة، بالإضافة إلى آليات فنية تسهل بدء واستمرار النشاط الاقتصادي لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
ويشمل القانون 152 مجموعة واسعة من التيسيرات والإعفاءات التي تُعد غير مسبوقة. من بين هذه الإعفاءات، إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والرهن وتسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات. كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة لتشغيل هذه المشروعات إلى نسبة 2% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة المالية، بموجب هذا القانون، نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على حجم المبيعات السنوية. حيث تبدأ الضريبة من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه. يهدف هذا النظام إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يضمن لهم الاستفادة من مزايا القانون والخدمات التي تقدمها الدولة.
