قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد أن صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025. وينص هذا القانون على سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، ليُنفذ كقانون من قوانين الدولة.

أبرز نصوص القانون

نصت المادة العاشرة من القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وذلك بطلب يقدمه المستأجر مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

وأضافت المادة الثامنة أنه سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المختصة بتخصيص الوحدات المتاحة.

ضوابط تخصيص الوحدات

وأشار القانون إلى أنه سيتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون. وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، سيكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.

مدة عقود الإيجار

وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.