قانون العمل يُحدد ضوابط الإجازات السنوية للعاملين في مصر

حدد قانون العمل المصري ضوابط منح الإجازات السنوية للعاملين، حيث منح صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازات بما يتوافق مع ظروف العمل ومتطلباته. واشترط القانون ألا يتم تأجيل الإجازة أو تقسيمها إلا لأسباب قوية تستدعيها مصلحة العمل.

التزامات العامل تجاه الإجازة السنوية

وفقًا للمادة (125) من قانون العمل، يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل في حالة رغبته في التخلي عن إجازته السنوية أو تأجيلها. كما نصت المادة على أن رفض العامل كتابة الإجازة يُسقط حقه في المطالبة بها لاحقًا.

مدة الإجازة السنوية وحقوق العامل

ينص القانون على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 15 يومًا في السنة، على أن تكون منها ستة أيام متصلة على الأقل. كما يزداد هذا الحق ليصبح شهرًا كاملًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين. وأكد القانون على ضرورة حصول العامل على إجازة لمدة لا تقل عن 15 يومًا متصلة إذا أمضى في العمل ست سنوات أو أكثر، وذلك حفاظًا على صحته وحقوقه الوظيفية.

إجازات الطلاب والمُقبلين على الامتحانات

تناولت المادة (126) من قانون العمل حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مُقبلاً على أداء الامتحانات في أي مرحلة تعليمية. ويشترط أن يخطر العامل صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن تكون هذه الإجازة بأجر كامل ولا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية.

أهداف الضوابط الجديدة

تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم عملية منح الإجازات السنوية بشكل يحافظ على استمرارية العمل، وفي نفس الوقت يحمي حقوق العامل في الحصول على راحة كافية لأغراض شخصية أو تعليمية. وتأتي هذه الضوابط لتوفير توازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة.