رئيس الجمهورية يوافق على تغييرات وزارة العدل بقيادة المستشار عدنان فنجرى
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التغييرات التي أجراها وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والتي تهدف إلى تعيين مساعدين جدد في الوزارة. جاءت هذه الخطوة بعد أن أصبحت بعض المناصب شاغرة إما بسبب بلوغ شاغليها سن التقاعد أو انتقالهم إلى مهام أخرى، وذلك في إطار تعزيز كفاءة وزارة العدل وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025
نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025، والذي تضمن تعيين عدد من المساعدين الجدد لوزير العدل في المناصب الشاغرة. ومن أبرز هذه التعيينات:
- القاضي صلاح الدين محمود مجاهد – نائب رئيس محكمة النقض، تم تعيينه مساعدًا أول لوزير العدل.
- القاضي إيهاب أديب بولس غبريال – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تم تعيينه مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
- القاضي طارق إبراهيم محمد حربي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تم تعيينه مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
- القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تم تعيينها مساعدًا لوزير العدل لشئون القطاع الخاص بحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
- القاضي الدكتور مجدى سلامة محمود حسن دياب – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، تم تعيينه مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
- القاضي أحمد خيرى حسين فخرى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تم تعيينه مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
أهداف التغييرات الجديدة
تأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الكفاءة وتطوير العمل القضائي، حيث تسعى إلى إدخال خبرات جديدة وقادرة على مواكبة التطورات القانونية والقضائية. كما تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان من خلال اختيار قيادات قضائية مؤهلة لتولي هذه المناصب الحيوية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة العدل لتحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري.
