قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. هذا القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل أحكامًا تتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم هذه العلاقة.

ووفقًا لنص المادة 7 من القانون، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة 2 من القانون. كما يتم الإخلاء في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

• إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
• إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الحفاظ على الحق في التعويض إذا كان له مقتض.

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.